خطر تله محاسبات تک بعدی در تصمیم گیری های اقتصادی برای بودجه و ارز ۱۴۰۳

یادمان نرود که فشار بر مردم عموما فروافتاده در دره تورم‏، خیلی هم راهبرد خوبی نیست...گاه برخی دولتمردان نشسته بر صندلی های چرمی و اتاق های گلخانه ای، احتمالا برای پیشبرد کارشان،حرفهای عجیبی می گویند. زمانی بزرگی که خود در دولت روحانی، مجری سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در دولت رئیسی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین استدلال می کرد که ”اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

”(ر.ک: ایرنا،۷ دی ۱۴۰۰، حذف ارز ترجیحی در بلندمدت، تورم را کاهش می‌دهد، کد خبر۸۴۵۹۳۱۶۲)

قاعدتا چنین اظهار نظری، احتمالا مستند به مطالعات و مفروضاتی بوده است که مایل به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است اما همگان بعدها دیدیم که این نوع نگاهها و تصمیم گیری ها، همه جانبه و منطبق با اتمسفر ایرانی نبوده است. گذشت زمان نشان داد که چنین محاسبات بی پشتوانه و یا در بهترین حالت با پشتوانه محاسبات یک سویه مبتنی بر اهداف خاص، چگونه کشور را به پرتگاه آشوب و اعتراضات کشاند.

دلسوزان کشور و برخی نمایندگان مجلس نیز در همان هنگام هم علیرغم اذعان به نادقیقی مدل ارز ۴۲۰۰ تومانی، با حذف ارز ۴۲۰۰ مخالف بودند، چون می دانستند که اقتصاد ایران همیشه و در هرحال به تمام فرمول و معادله و مدل پذیر نیست...تصمیمات برای اقتصاد و جامعه خاص و طبقات متکثر ایران، مستلزم جامع نگری عمیق و توجه به مجموعه ای بسیار از متغیرهای اجتماعی، روانشناسی، سیاسی، و ...است که گاه مورد غفلت قرار می گیرد.

جالب تر از همه نقل قولی از یکی از برجستگان کشور پس از حذف ارز ترجیحی است که گفته بود ”در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد (ر.ک: پایگاه خبر آنلاین، آیا پس از حذف ارز ترجیحی، فقط ۴ قلم کالا گران شد یا ۵۰ قلم؟،کد خبر ۱۶۵۸۴۵۴تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱).”

اکنون نیز گویی همان رویه ها حاکم است...

اکنون نیز شفیقی استدلال و شاهد می آورد که ”حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ ، اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد.”(ر.ک: پایگاه انتخاب، واردات خودرو اولویت نیست، کد خبر: ۷۵۴۲۰۵، تاریخ انتشار۱۰ دی ۱۴۰۲)

از آن اظهار نظر تا این اظهار نظر، ۲ سال گذشته است....

خوب است بیشتر تامل کنیم:

اقتصاد ایران و زیست در ایران، با محاسبات خاص هدفمند یا وابسته به چند متغیر محدود حرکت نمیکند. در این اتمسفر،متغیرهای سیاسی و غیر سیاسی، اقتصادی و غیر اقتصادی فراوانند و بسیار هم مهم و موثر...لطفا تصمیم سازان و تصمیم گیران در تله حرفهای نادقیق یا تک متغیری قرار نگیرند...خوب است دولتمردان عزیز سیزدهم و مجلسی ها التفات داشته باشند که قرار بود دولت سیزدهم با یک خیزش اقتصادی، اوضاع را بهتر کند!

این مهم با تحلیل های شناختی جامع، چند سویه و‏ چند وجهی حاصل خواهد شد.

صاحبنظر در حوزه برنامه ریزی و توسعه

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855942

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بودجه تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی حذف ارز کد خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند | فعالان اقتصادی هم پول ملی را خسارت می‌دانند!

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با ایلنا درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار اشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقا موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود. این سهم خود به خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.

وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا براساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال ۱۴۰۳ اعمال نشده، اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم.

رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالا‌ها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است.

رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجاد شده داشته باشد. در جامعه این توصر ایجاد می‌شود که مطمئن هستند که کالا گران می‌شود، اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساسا علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است که تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود، اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم. 

وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.

رییس اتاق اصناف تهران گفت: در مجموع برداشت ما در اتاق اصناف این است که سال ۱۴۰۳ می‌تواند سال پر رونقی باشد و عوامل متعدد این موضوع را نشان می‌دهند و امسال فرصت‌های خاصی برای رونق اقتصاد دارد و اینگونه تلقی می‌شود اوضاع تیره و تار هم نیست.

منبع: خبرگزاری ایلنا